قائمة المنقولات الزوجية (2)

و قد جاءت صيغة تلك الورقة متفقة مع ما قد إخترعت له, و هذا هو النص:
" قائمة منقولات زوجية "
ملك الآنسة / ............ المقيمة ............. محافظة ............وبياناتها كالتالى :
عدد
البيان
الثمن
.
.
.
.
.
الإجمالى
.
.
استلمت أنا / .......... المقيم .............. محافظة ......... .وأحمل بطاقة رقم ......... من الآنسة /................ والمقيمة ............ محافظة ......... المنقولات المبينه عاليه بالجدول وصفاً وقيمة ،وذلك على سبيل الأمانة ،وأتعهد بالمحافظة عليها ولا يحق لى التصرف فيها ، وألتزم بردها عينا أو دفع ثمنها نقداً متى طلب منى ذلك فوراً. واذا لم أقم بردها أو دفع ثمنها نقداً ، أكون مبدداً وخائناً للأمانة وأتحمل المسئولية المترتبة على ذلك .وهذا اقرار منى بقيد لاستلام . المقر بما فيه/ ...................... . الشاهد الأول .................... الشاهد الثانى ......................... .

نرى هنا أن نص تلك القائمة، يدل، و بالضرورة، على أن ما سيدون بالقائمة هو ما قد إستلم قيمته الزوج من زوجته أو فعليا ما قد شاركت به العروس فى تجهيز الشقة؛ ماديا عن طريق المال (عن طريق المساعدة المادية المذكورة سابقا، كمشاركة منها بجزء من مهرها)؛ أو عن طريق تقديمها أدوات أو أجهزة ملموسة (كأثاثات أو أدوات كهربائية أو أدوات منزلية). و يتعهد الزوج بأنه قد عين نفسه و بكامل إرادته، حافظا لتلك الأمانة؛ و يتعهد بردها أو رد ما يماثل قيمتها ماليا عند الوفاة أو الإنفصال (قيمة المحتويات حسب قيمتها أثناء توقيعه على القائمة و ليس حسب قيمتها عند الوفاة أو الإنفصال).
لكن أين ستذهب من عقلية الشعب المصرى؟!؛ يا إبنى (ده إحنا اللى دهنا الهوا دوكو). قام أهل العروس ب لوى تفسير الوثيقة، و نتيجة لتعاملهم مع موضوع الزواج و كأنه صفقة بيع لسيارة أو قطعة أرض. فلابد من أنهم كانوا سيفكرون فى تحويلها إلى وسيلة للربح؛ و أيضا وسيلة ضغط على العريس، كى يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على أخذ قرار الإنفصال، أو يقوم برد البضاعة المباعة؛ هذا حتى و إن إستحالت العشرة بينه و بين إبنتهم.
لذلك قررنا نحن أهل العروسة بأن العريس مطالب بأن يكتب فى تلك القائمة، كل محتويات الشقة؛ سواء إن كان قد إشتراها هو أو ساعدناه. هذا، و يُقَيَّم حب الشاب للفتاة بمقدار تلك القائمة؛ و لزوم الفشخرة، و إن والد العروس (ينجِعِصْ) و ينفخ نفسه أمام الناس، و يقول فى وسط المعارف: (أنا قايمة بنتى ب......). هنا يتطلب الموقف من الشاب أن يكتب كل محتويات الشقة بإسم العروس فى القائمة؛ و فى بعض الأحوال – أو فى معظمها – يقوم بكتابة أشياء غير موجودة، أو يقوم بكتابة أشياء بأعلى من قيمتها الأصلية، كى تصل قيمة القايمة للمبلغ المطلوب لزوم الفشخرة كما قلنا من قبل.
هنا ينسى الشاب أو لا يعلم – أو يجبر على - أنه يوقع على أنه قد إستلم ما قد ذكره فى القائمة من زوجته؛ و أنه مطالب برد كل ما كتبه، أو رد قيمته ماديا، عند حدوث أى من الطلاق أو الوفاة؛ و إن لم يستطع يحكم عليه بالحبس و الغرامة بتهمة تبديد ممتلكات الزوجة. هذا، و قد تلجأ العروس عند حدوث أى مشكلة، و إحساسها بقرب الإنفصال، بأن تقوم بإخفاء تلك المنقولات أو التصرف فيها، و إتهام زوجها بالتبديد بعد ذلك. هذا بالطبع إذا لم يكن قد تم تقييد أشياء وهمية أو بأعلى من قيمتها الحقيقية فى القايمة من قبل ذلك أساساً.
ولذلك فإن القائمة الآن لا تكون لحفظ حقوق الزوجة – كما هو مفترض -، لكنها تكون مثلها مثل كمبيالة واجبة السداد، أو شيك دين للعريس؛ مرتبط إرتباطا وثيقا بمقدار التنازلات التى سيقدمها للزوجة و مرتبطة بطول فترة الزواج.
و أصبح هذا عرفا من أعراف الشعب المصرى. و طبعا كلنا نعرف أن العرف قد يحلو تطبيقة و يعلو صوته على الدين و الشرع و القانون. فعندما يتقدم الشاب للفتاة، يجب عليه أن يثبت أنه مستعد أن يبيع نفسه و يشتريها، و مستعد أن يكتب ملايين الدنيا كدين على نفسه واجب السداد، كإثبات أنه لن يطلقها فى اليوم التالى للزواج. و صرنا نتعامل مع إستمرار العلاقة الزوجية و كأنه أمر صعب المنال، و كأن القاعدة هى الإنفصال؛ و يجب على أهل العروس تكبيل أيدى العريس و إخراس لسانه قبل أن يطلقها بكل الطرق الممكنة، و كأنهم يقومون بتدبيس شارى السيارة فى سيارة نص عمر و بيعها على إنها سيارة على الزيرو؛ و بل و إجباره على الإستمرار فى الصفقة حتى لو إكتشف أى عيب فى السيارة.

***************
البقية تأتى
شاركونا و إستمتعوا