المتهم الثالث ( العروسة)
بسم الله الرحمن الرحيم،
هنا سيحدث بعض التغييرات، فأنا لن أدافع تلك المرّة. لأننى لست فتاة و لم أتحدث مع أحداهن فى هذا الموضوع؛ فإننى فقط سأتهمهن و عليكن أيتها الفتيات أن تدافعن عن أنفسكن.
و الله لا أقصد سوءاً، أنا فقط لم أعرف كيف ستردن على تلك الإتهامات، لأننى لم أكن فتاة فى يوم من الأيام.
قد يظن بعضكن أن كونى ذكراً لا يسمح لى أن أتعرّض بالنقد لدور الفتاة فى الزواج، لكننى على العكس، أظن أن كونى على الطرف الآخر من النهر هو ما يتيح لى رؤية أوضح و نظرة أكثر شمولية.
إذا إستنكرت على فتيات هذا العصر لبسهن الضيق و تحررهن المبالغ فيه؛ تجدهن يردّن عليك بأنه الفتيان الذكور هم من أجبروهن على ذلك؛ فإن الفتاة التى ستحترم نفسها و لن تعرض البضاعة، "هتعنس"، و الفتاة المتحررة من الممكن أن يصادفها الحظ فى فتى ما.و أننى أرى من وجهة نظرى، أنه حتى التحرر بهذا الشكل سيقلل من ثقة الشباب و لن يدفعهم للإرتباط أيضاً؛ و لا التمنع السخيف و إدعاء الحياء هو ما سيأتى بالعريس؛ فنحن لسنا فى عصر "حريم السلطان" و كل أنثى أصبح من حقها أن تدرس و تعمل أيضاً.
لكن فى وجهة نظرى، الفتاة التى تظن أنها كالذكر فى الحقوق دون الواجبات، خاطئة، خاطئة خاطئة. هى كمن يريد أن يركب سيارة دون أن يدفع تكاليف البنزين. فإن معظم الفتيات يبارزن أزواجهن و دائما يشتكين فى التسلّط و يطالبن برفع الظلم، و يظنن خطأً بأن حق قوامة الرجل مرتبط بمقدار ما ينفق عليها؛وترتب عن ذلك نوعان من الفتيات:
1. النوع الأول يطالب بحقه فى العمل عملاً بمبدأ " أنا مقعدش أذاكر كام سنة و فى الآخر أتجوز و أقعد فى البيت، أنا لازم أحس بنفسى"؛ المشكلة فى هذا النوع أنهن سيتحولن – بقدرة قادر – إلى فتيات منكسرات مهيضات الجناح أول كل شهر و يتذكرن بأنك مكلّف بالإنفاق عليها. تلك النوعية ستقدم عملها على زوجها، وفى نفس الوقت لا تريد أن يتقدمها شئ فى أولوياته.
2. النوع الثانى: "أنا زيى زيك هنا فى البيت، إنت بتصرف و أنا بأصرف و مفيش حد أحسن من حد، مالكش كلام عليا". نتيجة لإرتباط حق القوامة بالإنفاق تخيلت أنها ستأخذ حق القوامة من الرجل إذا أنفقت مثله.
و هذان النوعان يقع تحتهما أغلبية الفتيات، و هما مجموعتان صعبتا المراس؛ فالنوع الأول يتأخر سن زواجه بسبب رغبته فى الإحساس بنتيجة مجهوده فى الجامعة، و يعطى الأولوية لحقه فى العمل عن حقه فى الأمومة؛ و النوع الثانى يتأخر نتيجة عزوف الشباب الذكور عن المرأة ذات الشخصية المتسلطة التى يتمتع بها أنصار هذا الإتجاه.
أحد الأسباب المهمة فى تأخر سن الزواج هو أسلوب المقارنات المستفز الذى يتبعنه فى تقييم أنفسهن، و هن هنا يرتكبن أكبر خطأ بعقد تلك المقارنات الفاشلة نظراً لإختلاف المقدرة المادية للعرسان الذكور، فإن من يقدر على مهر ما، قد لا يقدر عليه آخر، و هكذا....
لكن إصرار الفتيات على الفشخرة و كيد العوازل يجعلهن – بدون قصد – يعرضن أنفسهن فى مزاد علنى كالبضاعة، و سيفوز بها من يدفع أكثر؛ بل و أنهن يتشبهن بالشقق المعروضة للبيع فى منطقة ما، إذا إرتفع سعر إحداها – ولو بدون سبب – يرتفع سعر كل مثيلاتها بدون سبب أيضاً؛ أظنه قد حان الوقت لإنعقاد الجمعية العمومية و تتدخل هيئة مراقبة الأسعارلتحديد سعر الفتاة المعروضة للبيع، حسب مكوناتها. و يتهم مراقبة السوق مراقبة صارمة من قبل وزارة التموين لضمان مطابقة المواصفات للسعر.
سمعت هناك مبدأ يقول " أن البنت التى لا تتشرط ولا تغالى فى مهرها، يعتبرها البعض أنها قد رخصت نفسها"؛ أرأيتم، إستعمل كلمة (رخصت) هنا يدل و بالضرورة على أن هناك سعر لابد أن يدفعه العريس مقابل شئ ما معروض للبيع، و هذا الشئ هنا هو " العروسة". و يظل التعامل مع الزواج بمبدأ " بين البايع و الشارى يفتح الله" هو السبب الرئيسي فى تأخير سن الزواج فى مصر.أنا لا أقول أنه السبب الوحيد، لكنى أظنه من أهم الأسباب. أنا لم أبرئ العريس و لا أهله، فإنه يعق على عاتق العريس إثبات كونه رجلاً مستعداً لتحمل المسئولية؛ لكن بالله عليكم، كيف سنحكم على الرجال دون إعطائهم الفرصة؛ فإن كل الذكور يتعللوا بأن العروسة و أهلها هم من يضعون العواقب أمامهم.
بالطبع سيدفع الدفاع بإتهام الذكور بإنعدام الرجولة، و عدم وجود تحمل للمسئولية فى أخلاق شباب اليومين دول. و إن لم يعد هناك رجال يصلحوا للزواج.و سيتم إتهام الشباب – الذكور- بالإندفاع و التهور، و عدم الجديّة، و,,,,و,,,,و,,,,.و إذا ظللنا ندور حول بعضنا و كل منا يلقى التهمة على الآخر، فلن نصل إلى الحل؛
معذرة يا فتيات، أرغب فى سماع دفاعكن، بل و أتهاماتكن للذكور و التى ولابد أنها تدور بخلدكن جميعاً.
إذا إستنكرت على فتيات هذا العصر لبسهن الضيق و تحررهن المبالغ فيه؛ تجدهن يردّن عليك بأنه الفتيان الذكور هم من أجبروهن على ذلك؛ فإن الفتاة التى ستحترم نفسها و لن تعرض البضاعة، "هتعنس"، و الفتاة المتحررة من الممكن أن يصادفها الحظ فى فتى ما.و أننى أرى من وجهة نظرى، أنه حتى التحرر بهذا الشكل سيقلل من ثقة الشباب و لن يدفعهم للإرتباط أيضاً؛ و لا التمنع السخيف و إدعاء الحياء هو ما سيأتى بالعريس؛ فنحن لسنا فى عصر "حريم السلطان" و كل أنثى أصبح من حقها أن تدرس و تعمل أيضاً.
لكن فى وجهة نظرى، الفتاة التى تظن أنها كالذكر فى الحقوق دون الواجبات، خاطئة، خاطئة خاطئة. هى كمن يريد أن يركب سيارة دون أن يدفع تكاليف البنزين. فإن معظم الفتيات يبارزن أزواجهن و دائما يشتكين فى التسلّط و يطالبن برفع الظلم، و يظنن خطأً بأن حق قوامة الرجل مرتبط بمقدار ما ينفق عليها؛وترتب عن ذلك نوعان من الفتيات:
1. النوع الأول يطالب بحقه فى العمل عملاً بمبدأ " أنا مقعدش أذاكر كام سنة و فى الآخر أتجوز و أقعد فى البيت، أنا لازم أحس بنفسى"؛ المشكلة فى هذا النوع أنهن سيتحولن – بقدرة قادر – إلى فتيات منكسرات مهيضات الجناح أول كل شهر و يتذكرن بأنك مكلّف بالإنفاق عليها. تلك النوعية ستقدم عملها على زوجها، وفى نفس الوقت لا تريد أن يتقدمها شئ فى أولوياته.
2. النوع الثانى: "أنا زيى زيك هنا فى البيت، إنت بتصرف و أنا بأصرف و مفيش حد أحسن من حد، مالكش كلام عليا". نتيجة لإرتباط حق القوامة بالإنفاق تخيلت أنها ستأخذ حق القوامة من الرجل إذا أنفقت مثله.
و هذان النوعان يقع تحتهما أغلبية الفتيات، و هما مجموعتان صعبتا المراس؛ فالنوع الأول يتأخر سن زواجه بسبب رغبته فى الإحساس بنتيجة مجهوده فى الجامعة، و يعطى الأولوية لحقه فى العمل عن حقه فى الأمومة؛ و النوع الثانى يتأخر نتيجة عزوف الشباب الذكور عن المرأة ذات الشخصية المتسلطة التى يتمتع بها أنصار هذا الإتجاه.
أحد الأسباب المهمة فى تأخر سن الزواج هو أسلوب المقارنات المستفز الذى يتبعنه فى تقييم أنفسهن، و هن هنا يرتكبن أكبر خطأ بعقد تلك المقارنات الفاشلة نظراً لإختلاف المقدرة المادية للعرسان الذكور، فإن من يقدر على مهر ما، قد لا يقدر عليه آخر، و هكذا....
لكن إصرار الفتيات على الفشخرة و كيد العوازل يجعلهن – بدون قصد – يعرضن أنفسهن فى مزاد علنى كالبضاعة، و سيفوز بها من يدفع أكثر؛ بل و أنهن يتشبهن بالشقق المعروضة للبيع فى منطقة ما، إذا إرتفع سعر إحداها – ولو بدون سبب – يرتفع سعر كل مثيلاتها بدون سبب أيضاً؛ أظنه قد حان الوقت لإنعقاد الجمعية العمومية و تتدخل هيئة مراقبة الأسعارلتحديد سعر الفتاة المعروضة للبيع، حسب مكوناتها. و يتهم مراقبة السوق مراقبة صارمة من قبل وزارة التموين لضمان مطابقة المواصفات للسعر.
سمعت هناك مبدأ يقول " أن البنت التى لا تتشرط ولا تغالى فى مهرها، يعتبرها البعض أنها قد رخصت نفسها"؛ أرأيتم، إستعمل كلمة (رخصت) هنا يدل و بالضرورة على أن هناك سعر لابد أن يدفعه العريس مقابل شئ ما معروض للبيع، و هذا الشئ هنا هو " العروسة". و يظل التعامل مع الزواج بمبدأ " بين البايع و الشارى يفتح الله" هو السبب الرئيسي فى تأخير سن الزواج فى مصر.أنا لا أقول أنه السبب الوحيد، لكنى أظنه من أهم الأسباب. أنا لم أبرئ العريس و لا أهله، فإنه يعق على عاتق العريس إثبات كونه رجلاً مستعداً لتحمل المسئولية؛ لكن بالله عليكم، كيف سنحكم على الرجال دون إعطائهم الفرصة؛ فإن كل الذكور يتعللوا بأن العروسة و أهلها هم من يضعون العواقب أمامهم.
بالطبع سيدفع الدفاع بإتهام الذكور بإنعدام الرجولة، و عدم وجود تحمل للمسئولية فى أخلاق شباب اليومين دول. و إن لم يعد هناك رجال يصلحوا للزواج.و سيتم إتهام الشباب – الذكور- بالإندفاع و التهور، و عدم الجديّة، و,,,,و,,,,و,,,,.و إذا ظللنا ندور حول بعضنا و كل منا يلقى التهمة على الآخر، فلن نصل إلى الحل؛
معذرة يا فتيات، أرغب فى سماع دفاعكن، بل و أتهاماتكن للذكور و التى ولابد أنها تدور بخلدكن جميعاً.
مرسلة بواسطة Mended_Heart @ 6:34 ص
5 تعليقات
